|
|
|
| |
بيانيه حزب اعتماد ملي در
خصوص انتخابات مجلس هشتم
: |
|
| |
هم اکنون در آستانه
انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي قرار داريم. اهميت
و نقش انتخابات در نظامهاي مردمسالار برکسي پوشيده نيست.
مقايسه تطبيقي بين کشورهاي پيشرفته با کشورهاي عقب مانده
بيانگر اين واقعيت است که نظامهاي مردمسالار توانستهاند
با مشارکت نهادمند مردم در سرنوشت خويش و اصلاح راهکارها
در يک فرآيند رقابتي توسعه و پيشرفت را به شيوه مناسبي به
پيش برند و امروزه از امنيت پايدار، رفاه و رشد اقتصادي
مطمئنتري برخوردار گردند. اين مهم تحقق نخواهد يافت، مگر
با برگزاري انتخاباتي سالم، آزاد، رقابتي، عادلانه و
قانونمند.
نفس برگزاري انتخابات و مشارکت مردم اگرچه به خودي خود
حائز اهميت و توجه است؛ اما فراموش نکنيم که فلسفه وجودي
انتخابات و اثرات مثبت آن زماني برکشور، نظام سياسي و ملت
مترتب خواهد شد که گروههاي سياسي، نامزدها، مردم و بويژه
مجريان و ناظران مقيد، ملتزم و پايند به رعايت اصول اخلاقي
و قانون حاکم بر انتخابات باشند.
فراموش نکنيم که اگرچه کميت حضور مردم در پاي صندوقهاي
راي حائز اهميت است؛ اما به طريق اولي کيفيت برگزاري
انتخابات بر کميت راي دهندگان رحجان مييابد. چه بسا در
برخي کشورها انتخابات به شيوهاي صوري و صرفا براي سرپوش
گذاشتن بر خودکامگي حاکمان طراحي و اجراء شود و با تبليغات
رسمي، تودههاي مردم را براي حضور در پاي صندوقها بسيج
نمايد. بديهي است که در اينگونه انتخابات، معمولا فرد يا
افراد منتخب از پيش معلوم و معين گرديدهاند و اصل آزادي،
اصل رقابت، سلامت و عدالت در انتخابات که از پيش
بايستههاي انتخابات واقعي است ناديده انگاشته ميشود. چه
بسا حتي در انتخاباتي تعدد کانديداها داشته باشيم؛ اما
آنچه لازمه اصل رقابت حقيقي است تکثر آن است و نه تعدد
آن. انتخابات صوري نه تنها موجد پيشرفت، بالندگي و انسجام
ملي نخواهد بود که موجد تفرقه، تشتت و تضعيف بنيانهاي
وحدت و انسجام ملي است.
جمهوري اسلامي ايران نيز از اين قاعده کلي مستثني نبوده و
نيست. خوشبختانه در قانون اساسي برآمده از خون شهيدان بر
حاکميت ملي به شکل زيبائي تاکيد شده است. در اصل ششم قانون
اساسي آمده است: در جمهوري اسلامي ايران امور کشور بايد به
اتکاء آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات: انتخابات
رييسجمهور، نمايندگان مجلس شواري اسلامي، اعضاي شوراها و
نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي که در اصول
ديگر اين قانون معين ميگردد. حاکميت ملت براساس اراده و
راي عمومي به گونهاي حائز اهميت است که قانونگذار اساسي
در فراز پاياني اصل 177، جمهوري بودن حکومت و اداره امور
کشور با اتکاء به آراء عمومي را در کنار اسلامي بودن نظام
از اصول لايتغير قانون اساسي قلمداد نموده است.
در راستاي اين مباني حقوقي و قانوني، بحمد الله تاکنون که
بيست و هشت سال از اتقلاب اسلامي ميگذرد، بيست و هشت
انتخابات را برگزار نمودهايم و هماکنون در آستانه بيست و
نه سالگي انقلاب، بيست و نهمين انتخابات نيز برگزار خواهد
شد و از اين جهت جاي دغدغه و نگراني وجود ندارد؛ اما آنچه
ملت شريف ايران، مجريان، ناظران، نامزدهاي انتخاباتي،
احزاب و گروههاي سياسي بايد بدان پايند باشند و از آن
حراست کنند، توجه به الزامات، پيش نيازها و ملزومات اجرائي
قانون اساسي و حاکميت ملي است.
توجه به الزامات و پيش بايستههاي انتخابات سالم براي
جمهوري اسلامي که داعيهدار يک رسالت مکتبي و اخلاقي است
به نحو بارزي برجسته ميشود، به ويژه اينکه خبرگان برآمده
از راي مات با هدايتها و رهبريهاي مرجع و رهبر بزرگ
انقلاب به زيباترين شکلي حاکميت مردم را در راستاي حاکميت
الهي قلمداد نموده است. آنجا که در قانون اساسي در اصل
پنجاه و ششم ميخوانيم: «حاکميت مطلق بر جهان و انسان از
آنِ خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم
ساخته است. هيچ کس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب
کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين
حق خداداد را از طرقي که در اصول بعد ميآيد اعمال
ميکند»، جاي هيچگونه شبههاي بر حاکميت مردم در يک نظام
الهي مردمي باقي نميگذارد.
امام خميني نظريهپرداز، رهبر و معمار نظام اسلامي نيز به
کرات در بيانيهها، خطابهها و وصيتنامه خويش بر اين مهم
انگشت تاييد گذاشته است. وي در پيامي به مناسبت انتخابات
سومين دوره مجلس شورا اسلامي مينويسد:
همان طور که بارها گفتهام، مردم در انتخابات آزادند و
احتياج به قيم ندارند و هيچ فرد يا گروه و دستهاي حق
تحميل فرد يا افرادي را به مردم ندارند. جامعه اسلامي
ايران که با درايت و رشد سياسي خود جمهوري اسلامي و
ارزشهاي والاي آن و حاکميت قوانين خدا را پذيرفتهاند و
به اين بيعت و اين پيمان بزرگ وفادار ماندهاند، مسلم قدرت
تشخيص و انتخاب کانديداي اصلح را دارند ، .... قهرا مردم
وقتي آزاد هستند يک نفر صالح را انتخاب ميکنند و آراء
عمومي نميشود خطا بکند.
اصول مصرح قانون اساسي و بيانات حکيمانه رهبر کبير انقلاب
اسلامي در شرايطي که کشور هدف آماج موشکهاي مهاجمين بعثي
در جنگ تحميلي قرار داشت، جاي ترديدي باقي نميگذارد که
امروزه که بحمد الله از نعمت امنيت و آرامش برخوردار بوده
و تجارب متعدد انتخاباتي داشتهايم، بايد بر اين ميثاق
پايبند بوده با التزام عملي به اين مناسک روشن و پرهيز از
تنگ نظريها، بهانهجوئيها و رد صلاحيتها که عموما فاقد
وجاهت قانوني، شرعي و اخلاقي است، خداوند قادر متعال و
ملّت شريف ايران را حاضر و ناظر بر اعمال خويش بدانيم و
توجه داشته باشيم، که اگر خواهان عزت اسلامي، پيشرفت و
اعتلاي ايران عزيز و رفاه و بهروزي مردم ميباشيم اجازه
دهيم تا مردم خود دست به انتخاب زده و همانگونه که امام
راحل فرمودهاند افراد اصلح را انتخاب و روانه مجلس شوراي
اسلامي نمايند. مجريان و ناظران بايد بدانند که تنها
امانتدار مردم هستند و حق هيچگونه دخل و تصرفي در
انتخابات نداشته و ندارند، بويژه که مقام معظم رهبري در
بيانات حکيمانه خويش برجلوگيري از برخوردهاي سليقهاي
تاکيد فرموده و احراز عرفي صلاحيتها را مد نظر داشتهاند.
اصول اخلاقي حاکم بر جامعه اسلامي حکم ميکند که نامزدها و
طرفداران آنان و احزاب و گروههاي سياسي نيز با رعايت
موازين قانوني و اسلامي، از تخريب، تهمت، افتراء و دروغ
بشدت پرهيز نموده و بدانند که اين شيوهها نه تنها موفقيتي
بهمراه نخواهد داشت، بلکه عقوبت اخروي آن نيز در سراي باقي
دامنگير آنان خواهد شد. امام خميني(ره) در اين خصوص
مينويسد:
نصيحتي است از پدري پير به تمامي نامزدهاي مجلس شوراي
اسلامي که سعي کنيد تبليغات انتخاباتي شما در چارچوب
تعاليم و اخلاق عاليه اسلام انجام شود و از کارهايي که با
شئون اسلام منافات دارد، جلوگيري گردد. بايد توجه داشت که
هدف از انتخاب در نهايت، حفظ اسلام است. اگر در تبليغات،
حريم مسائل اسلامي رعايت نشود چگونه منتخب حافظ اسلام
ميشود. بايد سعي شود تا خداي ناکرده به کسي توهين نگردد و
در صورتي که رقيب انتخاباتي به مجلس راه يافت، به دوستي و
برادري که چيزي شيرينتر از آن نيست، لطمهاي نخورد. مقام
معظم رهبري نيز با تاکيد بر رعايت جوانب اخلاقي فعاليتهاي
سياسي ميفرمايند: هتک آبرو و تخريب افراد در شبنامهها،
مطبوعات، پايگاههاي اينترنتي و ديگر وسايل به هيچ وجه
مصلحت نيست و اينجانب درخواست و اصرار ميکنم که علاقمندان
نامزدها فقط به تبليغ و تعريف از افراد مورد نظر خود
بپردازند و از روشهاي تخريبي معمول در برخي کشورها به شدت
پرهيز کنند.
در صورتي که مجريان، ناظران و نامزدهاي انتخاباتي و احزاب
و تشکلهاي سياسي اصول اخلاقي عرفي و قانوني حاکم بر
انتخابات سالم را رعايت کنند، بديهي است مردم آگاه ايران
اسلامي که در تمامي مراحل سرنوشتساز حضور بايسته خويش را
به منصه ظهور رسانيدهاند با حضور پرشکوه خويش در انتخابات
نيز، شور، نشاط و سرزندگي سياسي را به بهترين وجهي به رخ
جهانيان خواهند کشيد و بلوغ فکري و سياسي خود را نشان
خواهند داد. تنها در اين صورت است که دشمنان ايران عزيز
مايوس گرديده و شيطنتها و مخالفتهاي خود با روند توسعه
همه جانبه اين کشور را به عهده تعويق خواهند گذارد.
حزب اعتماد ماي ضمن درخواست از مسوولان، متوليان و
دستاندرکاران امر انتخابات براي برگزاري انتخاباتي سالم،
قانونمند و مبتني بر معيارها و موازين اخلاقي و اسلامي، از
کليه گروهها، احزاب و نامزدهاي انتخاباتي دعوت ميکند که
انتخابات را به مسابقهاي براي خدمت (فاستبقوالخيرات) و
ارائه راهحلهاي بهتر براي اداره کشور قرار داده و ضمن
رعايت شئون اسلامي در جهت اثباتي به معرفي خويش و
کانديداهاي مورد نظر همت گمارند و از وجه سلبي و تخريب
ديگران به شدت پرهيز نموده تا زمينه حضور پرشکوه و گسترده
مردم در کمال امنيت و آرامش فراهم آيد.
حزب اعتماد ملي نيز ضمن پايبندي به اين موازين بر حسب
وظيفه و براي روشن نمودن ديدگاههاي خويش ذيلا روس
برنامههاي خود را در خصوص مجلس هشتم به سمع و نظر کليه
گروههاي اجتماعي و آحاد ملت بزرگ ايران ميرساند و
اميدوار است با حمايت همه جانبه از نامزدهاي اين حزب
اصلاحطلب در کنار ساير گروهها و احزاب اصلاحطلب،
بتوانيم مجلسي مقتدر، کارآمد و با تجربه را تشکيل دهيم تا
با نظارت مستمر بر مجريان و تصويب و اصلاح قوانين و ارائه
راهحلهاي مناسب، معضلات کنوني جامعه در عرصههاي داخلي و
بينالمللي را مرتفع و روند توسعه و پيشرفت کشور را سرعتي
متناسب بخشيم.
الف؛ ديدگاهها، برنامهها و طرحهاي اقتصادي – اجتماعي
1- آزاد سازي اقتصادي با هدف مشارکت سرمايهگذاران داخلي،
ايرانيان خارج از کشور و شرکتها و سرمايهگذاران
بينالمللي به منظور ايجاد اشتغال، توليد، رونق اقتصادي و
رفاه اجتماعي.
2- جلب و جذب سرمايههاي مردمي در سرمايهگذاريهاي
زيربنائي و توليدي از طريق همگاني کردن اقتصاد و يا به
عبارت بهتر ايجاد اقتصاد مشارکتي به منظور جذب نقدينگي.
3- جايگزيني عدالت توليدي به جاي عدالت توزيعي.
4- جايگزيني رويکرد سرمايهگذارانه به جاي رويکرد
خدماتگرايانه.
5- رقابتي کردن فعاليتهاي اقتصادي از طريق حذف انحصارات و
رانتهاي اقتصادي موجود.
6- واگذاري و ساماندهي شرکتهاي دولتي با هدف کوچکسازي
دولت و افزايش کارآيي آنها.
7- متحول ساختن نظام مالياتي و بودجهنويسي براساس عدالت
اجتماعي و شفافسازي فعاليتهاي مالي به منظور عدم مداخله
دولتمردان و گزارش تفريغ بودجه به ملت.
8- ساماندهي بازار پول و سرمايه به منظور مبارزه با
نقدينگي و جهت دادن اعتبارات به سمت و سوي سرمايهگذاري در
بخشهاي توليدي.
9- تعامل مثبت و سازنده با اقتصاد جهاني و استفاده از
فرصتها و امکانات موجود جهاني با حضور فعال در سازمانها،
نهادها و مجامع بينالمللي اقتصادي.
10- کاهش هزينههاي توليد در بخش صنعت، کشاورزي و خدمات.
11- ترويج و تشويق فرهنگ کار و افزايش بهرهوري در توليد
ملي.
12- اصلاح ساختارهاي اداري متناسب با سرعت بخشي به فرايند
توسعه پايدار کشور.
13- رايزني، مشاوره و مشارکت با فعالان اقتصادي، صنعتي و
اساتيد دانشگاهي براي ارائه طرحهاي مورد نياز اقتصاد
کشور.
14- تعادل بخشي به مناطق مختلف کشور متناسب با ظرفيتها و
استعدادها.
15- ارتقاء صنعت جهانگردي و جلب و جذب گردشگران خارجي.
16- رفع معضلات کشاورزان، صنعتگران، کارگران و حرف مختلف.
17- هدفمند کردن يارانهها، همراه با نگاه به اقشار آسيب
پذير.
18- مقابله جدي با تورم و بيکاري.
19- نظارت مستمر برعملکرد دستگاهها و سازمانهاي اقتصادي.
20- اولويت دادن به نيازهاي اقتصادي و اجتماعي جوانان.
21- توجه به وضعيت معيشتي کارگران، کارمندان، فرهنگيان و
اساتيد دانشگاهي و به طور کلي نيروهاي کشوري و لشکري
متناسب با رشد تورم.
22- اصلاح ساختار ارتباطي بين دانشگاه و صنعت با هدف تسريع
توسعه صنعتي و اقتصادي.
ب؛ برنامهها و طرحهاي علمي، فرهنگي و هنري
1- ترويج، اشاعه و تحکيم باورهاي ديني، اخلاقي و فرهنگ
اصيل اسلامي - ايراني.
2- نظارت جدي بر عملکرد سازمانها و نهادهاي فرهنگي که از
بودجه عمومي استفاده ميکنند.
3- تکريم اهل علم و علماي حوزوي و دانشگاهي و توجه به
نيازهاي آنان.
4- توجه به تکثر توليدات فرهنگي، فکري و انديشهاي، آزادي
بيان و قلم.
5- ايجاد فضاي نقد و انتقاد در عرصههاي مختلف فرهنگي.
6- توجه به ميراث کهن اسلامي، ايراني به عنوان يک سرمايه
مهم اجتماعي، فرهنگي.
7- توجه به حوزه نشر کتاب، مطبوعات و رسانههاي جمعي بويژه
مطبوعات و رسانههاي انتقادي.
8- اصلاح ساختار نظام آموزش عالي متناسب با نيازهاي کشور
به منظور تسريع توسعه علمي و صنعتي.
9- حفظ حرمت و استقلال عمل مراجع عظام تقليد و علماي دين و
بطور کلي حوزههاي ديني و دانشگاهي.
10- مبارزه با تحجر، خرافات و استفاده ابزاري از دين به
ويژه توسط دستگاههاي قدرت.
11- توجه به معضلات و مشکلات حوزههاي گوناگون هنري از
جمله تئاتر، سينما، مجسمهسازي، گرافيک و... .
ج؛ طرحها و برنامههاي سياسي
1- حاکميت قانون و محدود شدن قدرت حاکم در چارچوب آن و
کاربرد يکسان قانون براي آحاد شهروندان.
2- تلاش در جهت تحکيم و تعميق مردمسالاري و حاکميت ملت.
3- تلاش براي برگزاري انتخابات آزاد، رقابتي، عادلانه و
قانونمند و به طور کلي انتخاباتي سالم براي حاکميت ملت.
4- توجه به تحزب و توسعه سياسي و تعميق فرهنگ تحزب و
نهادهاي مدني.
5- پاسخگو بودن دولت در مقابل مردم و نمايندگان مجلس.
6-تقدسزدايي از قدرت و زميني کردن آن براساس قانون اساسي
و به طور کلي حاکميت قرائت دمکراتيک از قانون اساسي.
7- کارآمد کردن نظام سياسي از طريق نظارت مستمر بر
دستگاههاي اجرايي.
8- اصلاح نظام اداري و تمرکززدايي از قدرت سياسي و گسترش
حوزه عمل استانها، شهرستانها به ويژه مناطق قومي و عنايت
ويژه به مطالبات تمامي اقوام ايراني.
9- ترويج صلح و دوستي در عرصه روابط ميان دولتها و
ملتها.
10- تقويت همگرايي منطقهيي به ويژه با کشورهاي مسلمان.
11- تعامل سازنده با جامعه جهاني، رفع سوء تفاهمها، تعميق
و گسترش روابط سياسي با کشورهاي جهان براساس احترام متقابل
و حفظ استقلال ملي.
12- توجه به منافع ملموس ملت ايران در ارتباط با دنياي
خارج.
13- پيگيري سياست تنشزدايي، همراه با همزيستي
مسالمتآميز، و احترام متقابل در سطح منطقه و جهان.
14- فعاليت مستمر و همکاري با سازمانها و نهادهاي
بينالمللي براي مبارزه با تروريسم و خشونت عليه بشريت.
|
|
|
|
|
