|
|
|
| |
معاون سياسي دبيركل جبهه
مشاركت:
زمان تعيينشده براي استعفاي نامزدهاي انتخابات فعالان
سياسي را دچار ترديد ميكند. |
|
| |
معاون سياسي دبير كل جبهه
مشاركت ايران اسلامي با انتقاد از زمان برگزاري، همچنين
استعفاي نامزدهاي انتخابات مجلس هشتم، اظهارنظر گروههاي
سياسي را در اين باره خواستار شد.
«آذر منصوري» در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان
ايران،ايسنا، با بيان اين كه به نظر ميرسد استعفاي
كانديداهاي انتخابات دور هشتم مجلس شوراي اسلامي، شش ماه
زودتر از آغاز ثبتنام به لحاظ اجرايي مبناي درستي نداشته
باشد، گفت: در اين صورت بسياري از كساني كه مسووليت اجرايي
دارند و از توان بالايي نيز برخوردار هستند، در تصميمگيري
براي حضور در انتخابات دچار ترديد جدي ميشوند؛ چرا كه
ممكن است راي نياورند و به طور طبيعي بازگشت به سمت قبلي
براي آنها گرفتاريهاي زيادي ايجاد كند.
وي افزود: اگر كانديداها مجبور شوند شش ماه زودتر استعفا
كنند، دايره انتخابكنندگان و انتخاب شوندگان دچار
محدوديتهاي جدي ميشود و بسياري از افراد به دليل از
دستدادن موقعيت كاري از حضور در انتخابات منصرف ميشوند.
وي در ادامه با بيان اين كه زمان برگزاري انتخابات در 24
اسفند خود دغدغه بزرگي محسوب ميشود، خاطرنشان كرد: اين
اقدام و تصميمات را بايد در كنار تصميمات ديگري كه براي
اين دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي در نظر گرفته شده،
قرار داد و به اين نتيجه رسيد كه اين تصميمات نشاندهنده
اعمال ارادهاي است.
منصوري با بيان اين كه صرفا به اين جهت كه اصلاحطلبان در
كارهاي اجرايي نيستند و نياز به استعفا ندارند، نميتوانيم
از اين تصميمات اخير دفاع كنيم، ابراز عقيده كرد: اين
تصميم مبنايي است براي اعمال محدوديت در هر دوره زماني از
انتخابات؛ بنابراين چه به لحاظ مبنايي و چه به لحاظ
اجرايي، اقدامي محسوب ميشود كه ممكن است تثبيت و به قانون
تبديل شود كه تغيير آن با مشكلات زيادي مواجه ميشود؛ لذا
مخالفت ما به دليل اعمال محدوديت براي همه سلايق و
ديدگاههاست.
معاون سياسي دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامي درباره
تصميمگيري احزاب در مورد تهيه فهرستهاي انتخاباتي نيز
گفت: احزاب و گروههاي سياسي، با اين تصميمگيري كه
كانديداها بايد شش ماه زودتر از آغاز ثبتنام استعفا كنند،
در زمانبندي برنامههاي خود دچار مشكل خواهند شد و زمان
بررسي معيارهاي افرادي كه در فهرستهاي انتخاباتي احزاب
قرار ميگيرند با محدوديت زيادي مواجه ميشود و تصميمگيري
را دچار مشكل ميكند؛ البته اين موضوع به طور قطع در
اعتبار مجلس نيز اثرگذار خواهد بود.
منصوري با ابراز اين عقيده كه برخي اقدامات اثبات ميكند
عدهاي به دنبال تشكيل مجلس واقعي و برخاسته از مردم
نيستند، خاطرنشان كرد: تشكيل مجلسي كه برخاسته از مردم
نباشد، مسلما دفاع از حقوق ملت را كه وظيفه اصلي آن است،
كنار خواهد زد و اين خطر سياسي براي نظامي است كه ادعا
ميكند و اعتقاد دارد كه برخاسته از آرا و نظرات مردم است.
از سويي با توجه به اين كه امسال سال اتحاد ملي نامگذاري
شده، به طور طبيعي بايد در تصميمگيريهاي جدي كشور نظرات
همه سلايق و ديدگاهها لحاظ شود؛ اما اين گونه عملكردها
موجب ميشود اتحاد ملي فقط در حد يك شعار باقي بماند و در
صحنه عمل عينيت پيدا نكند.
معاون سياسي دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامي با تاكيد بر
اين كه احزاب بايد در هر مقطع زماني با توجه به اين شرايط
آمادگي تصميمگيري مناسب داشته باشند گفت: احزاب در شرايط
فعلي دغدغههايشان را نسبت به زمان برگزاري انتخابات و نيز
استعفاي كانديداها اعلام و همصدايي ايجاد كنند تا بتوانند
در اين تصميمات تاثيرگذاري داشته باشند.
منصوري در پايان گفت: شخصيتهايي كه اثرگذاري ملي دارند،
نبايد نسبت به اين تصميمات، سكوت اختيار كنند؛ بلكه بايد
دغدغههايشان را به طور مشخص به تصميمگيران اصلي كشور
اعلام كنند.
|
|
|
|
|
